مىكند . و بحث در صورتى كه جمع بين آنها از روى غفلت يا جهل باشد نيز ملحق به فرض فوق مىشود . و ما قائل به جواز اجتماع در مقام جعل و امتثال شديم . و امّا سخن در اجتماع امر و نهى با فرض عدم مندوحه ( راه چاره ) باقى مانده است . يعنى اگر مكلّف مضطرّ شود كه بين آن دو جمع كند ، چه بايد گفت . و اضطرار دو گونه است . ( اول ) گاهى اضطرار مسبوق به اختيار مكلّف در جمع بين امر و نهى نيست . مثل كسى كه مضطر مىشود براى نجات غريق ، در زمين غصبى تصرف كند كه در اين فرض تصرف وى در زمين براى نجات غريق واجب است و در عين حال از جهت تصرّف در مال غصبى حرام است . در چنين فرضى قطعا بين دو واجب و حرام در مقام امتثال تزاحم پيش مىآيد . چون فرض بر اين است كه مكلّف چاره‌اى ندارد و لذا در مقام اطاعت امر به نجات دادن غريق ، بايستى بين امر و نهى جمع كند . زيرا امتثال واجب منحصر در اين فرد محرّم ( تصرف در مال غصبى ) است و لذا امر دائر است بين اينكه امر را عصيان كند ( و تصرف نكند ) و يا نهى را عصيان كند ( و غريق را نجات دهد ) . و در مثل اين موارد بايد به ملاك اقوى رجوع شود و لذا اگر ملاك امر قوىتر باشد - كما اينكه در مثال مذكور همين‌طور است - جانب امر مقدم مىشود و نهى از فعليت ساقط مىگردد . و اگر ملاك نهى قوىتر باشد جانب نهى مقدم مىشود مثل آنجا كه نجات دادن جان يك حيوان محترم از هلاكت ، منحصرا « 1 » از راه هلاكت يك انسان باشد . ( تنبيه ) - از بحثهاى الحاقى و متفرع بر اين باب ، آنجاست كه مكلّف - نه بسوء اختيار خودش - مضطر به ارتكاب حرامى شود و همچنين هم‌زمان مضطر به انجام عبادتى شود كه همين فعل حرام مصداق آن عبادت باشد . يعنى مضطر به انجام عبادتى شود كه با همان فعل حرام اضطرارى ضرورتا جمع مىشود . و مثالش : كسى است كه در مكان مغصوبى او را حبس كرده‌اند و وقت نماز بر او تنگ مىشود و فرصت ندارد كه نماز را خارج از مكان مغصوب بخواند . حال سؤال اين است كه آيا بر او در چنين فرضى ، واجب است كه عبادت را انجام دهد و آيا عبادت او صحيح است يا نه ؟ مىگوئيم : بدون شك عبادت مكلّف در فرض فوق ، صحيح است . زيرا با وجود اضطرار به

--> ( 1 ) - احتمالا در نسخهء اصلى كلمهء « انجرّ » بجاى « انحصر » بوده است ( غ ) .